پشت پرده فساد و تقلب در انتخابات پارلمانی کابل (بخش سوم)
تقلب گسترده و سیستماتیک از سوی کمیشنران و رئیس IT کمیسیون مستقل انتخابات
یافته‌های گزارش تحقیقی خبرگزاری مرکزی نشان می‌دهد که در شب و روز انتخابات، در دوره بازشماری آرای حوزه انتخاباتی کابل و در مرکز ملی نتایج کمیسیون انتخابات، تقلبات گسترده صورت گرفته و این تقلب‌ها و تخطی‌ها تنها نتیجه‌ی ضعف مدیریتی نه بلکه عامدانه و برنامه‌ریزی شده است.
در قسمت‌های اول و دوم «پرونده فساد و تقلب در انتخابات پارلمانی کابل» بیان شد که کمیشنران کمیسیون انتخابات این پروسه‌ی بزرگ ملی را به‌بازی گرفته و به‌شکل سیستماتیک تقلبات‌گسترده‌ای را در مراحل مختلف، انجام داده‌اند. دامنه‌ی این تخلفات و تقلبات انتخاباتی به‌حدی گسترده است که عملا امکان تفکیک آراء پاک از ناپاک وجود ندارد.
در بخش سوم و پایانی این گزارش، تنها به بخشی از قانون‌شکنی، فساد و تقلبی که در سطح کلان توسط کمیشنران و کارمندان عالی‌رتبه کمیسیون انتخابات صورت گرفته و اتهاماتی که علیه آنان موجود است مورد بررسی قرار گرفته است.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تصریح می‌کند که «نقض قانون»، «مدیریت ناسالم» و «هماهنگی نادرست» کمیشنران باعث شده تا پروسه انتخابات به‌بحران سوق داده شود، حقوق مردم سلب و دامنه‌ی بحران به‌حدی وسیع گردد که کمیسیون نتواند «جسد متعفن» این انتخابات را دفن کند.
محمدعلی ستیغ، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز دوشنبه (۸ دلو) در دیدار با شماری از ناظران احزاب و جریان‌های سیاسی گفته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد، دستبرد به آرای شهروندان کابل به‌گونه‌ی گسترده انجام شده، چنانچه در برخی موارد از یک صندوق سه‌ریزلت شیت ساخته شده است.»
قانون شکنی و فساد مالی کمیشنران
چنانچه برهمگان روشن است، در قانون انتخابات آمده که بستگان درجه اول کارمندان عالی‌رتبه کمیسیون انتخابات نباید جزو کاندیدان باشد. اما «نقیب الله آروین» برادر خانم وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات از حوزه هرات کاندیدای انتخابات پارلمانی میشود که کاملا خلاف نص صریح قانون انتخابات است. علاوه بر آن، قرار اظهارات آقای آروین در جواب پرسش یکی از مقامات سیاسی در ارتباط با تعداد رأی ایشان که وی میزان رای خودش را در حدود دوهزار اعلام می‌کند و قرار بررسی‌های اولیه دفتر ولایتی کمیسیون شکایات ایشان کمتر از پنجصد رأی دارند. اما اینک در لیست ابتدایی کاندیدان پیروز ولایت هرات بالای هفت هزار رأي برای ایشان اعلام میشود!!!
چنانچه در فایل صوتی که در فضای مجازی نشر شده گویا در جلسه‌ای در داخل کمیسیون که خانم وسیمه بادغیسی حضور ندارند و حفیظ الله هاشمی از آقای عبدالبدیع صیاد علت عدم حضور خانم بادغیسی را می‌پرسد که آقای صیاد به‌گونه کنایه و طنزآمیز در جواب می‌گوید: «…خانم بادغیسی برادرش از هرات پیروز شده و حالا چندان دلچسبی به کمیسیون ندارد و…»!
در همین‌حال، روز شنبه (۶ دلو) نوشته‌ای از لایق ملکزاده -یکی از نامزدان انتخابات کابل- در روزنامه‌ی «هشت صبح» به‌نشر رسید که در آن چگونگی تقاضای پول از وی توسط تعدادی از کمیشنران کمیسیون انتخابات با تفصیل بیان شده است.
در این یادداشت آقای ملکزاده می گوید که برخی از کمیشنران کمیسیون انتخابات چندین‌بار به خانه‌ی او آمده و تقاضای پول کرده اند. آقای ملکزاده به‌نقل از کمیشنران تصریح کرده است که در این انتخابات، برای چوکی‌های مجلس نمایندگان «۸۰۰ هزار دالر» و «۵۰۰ هزار دالر» قیمت تعیین گردیده بود.
وی تجربه‌ی خود از چگونگی تقاضای پول توسط کمیشنران کمیسیون انتخابات را چنین نگاشته است: «ماجرا ۲۵ روز بعد از انتخابات آغاز شد. دو تماس، از دو مسوول کمیسیون انتخابات دریافت کردم. تماس اولی را جدی نگرفتم، اما لحظاتی بعدتر، تماس دومی از یکی از کمیشنران کمیسیون بود. حرف‌هایش را آغاز کرد با گله از این که چرا تماس اولی را جدی نگرفته‌ام. بعد از احوال پرسی، با بی‌شرمی تمام گفت، شما از جمله افرادی هستید که درب مذاکره با شما باز است. وق��ی وضاحت خواستم گفت؛ اسم شما در فهرست ۲۵ فردی است که تصمیم مذاکره با آن‌ها را داریم به خاطر راهیابی به پارلمان افغانستان. همچنان تقاضا کرد که به خاطر امن نبودن خط تلفن، از نزدیک دیدار نماییم و…»
همچنان از محتوای فایل صوتی که از جریان مکالمه همسر یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات در اختیار خبرگزاری مرکزی قرار گرفته، چنین استنباط میشود که حکومت به‌کمیشنران کمیسیون انتخابات در مورد حذف مخالفان سیاسی خود توصیه کرده است.
در این فایل صوتی که منسوب به همسر حفیظ الله هاشمی یکی از کمیشنران برحال کمیسیون انتخابات است همسر وی به نقل از کمیشنر مذکور می‌گوید که از غرب کابل قرار است تنها سه وکیل به پارلمان راه یابد!!!
همچنان در این مکالمه صوتی خانم این کمیشنر تصریح می‌کند که معاملات سیاسی و هماهنگی با کمیشنران کمیسیون انتخابات تأثیرگذارتر از داشتن رأی بلند است. در ادامه به «حاجی اجمل رحمانی» یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی ولایت کابل به‌عنوان نمونه اشاره شده، اذعان میشود که او برای آمدن در لیست ابتدایی با کمیشنرها وارد معامله شده است.
نهادهای ناظر بر انتخابات نیز گفته‌اند: «در مرحله‌ی بازشماری، کاندیدان پیش ما می‌آمدند و برای ما می‌گفتند که برای‌شان پیشنهادات می‌آیند و قیمت هر رأی را برای شان می‌گویند که در مرحله بازشماری و تفتیش برایت رای را بالا می بریم، فی رای را مثلا دو هزار افغانی یا سه هزار افغانی قیمت می‌دادند. این موضوعات متاسفانه وجود داشت.»
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به نقل از نامزدان انتخابات تصریح می‌کند که کارمندان کمیسیون انتخابات از برخی از نامزدان پول خواسته‌اند.
یوسف رشید می‌گوید: «یک قضیه هم برای ما از طرف همکاران گزارش داده شد. این قضیه را همراه اداره لوی ثارنوالی شریک ساختیم و تا حدی همکار ما دخیل بود. تا زمانی‌که آن افراد شناسایی و ردیابی شدند. ما صرافی‌های مرتبط با این قضیه در سرای شهزاده را شناسایی کردیم. افرادی که دخیل بودند و در درون کمیسیون کار می‌کردند نیز شناسایی شده بودند. ما وقتی تهدید شدیم و احساس خطر کردیم، قضیه را به لوی ثارنوالی و امنیت ملی واگذار کردیم.»
فیفا می‌افزاید، گزارش‌ها از تبادله پول میان برخی از نامزدان و مقامات بلندپایه‌ی کمیسیون انتخابات وجود دارد. اما عمق قانون‌شکنی کمیشنران زمانی آشکار شد که برخی از نامزدانی که پول کمتر داده بودند در لیست ابتدایی آورده نشدند.
فیفا می‌گوید: «یکی از کاندیدان به ما گفت که من ۴۰ هزار دالر به یکی از کارمندان کمیسیون انتخابات دادم که فقط همین رای مرا محافظت کنید، هیچ اضافه نکنید.»
فیفا در پاسخ به این سئوال که کمیشنران کمیسیون انتخابات تا چه اندازه در فساد مالی دست دارند، گفت: «داد و ستد مالی انتخاباتی که صورت می‌گیرد و فساد مالی به‌صورت آشکار در ملأ عام صورت نمی‌گیرد و در خفا صورت می‌گیرد. کاندیداها می‌آیند مسیج‌هایی در واتس‌آپ شان و در وایبر شان است و بعضی سوند/صداهایی که دارند را پخش می‌کنند. این موضوعات نشان دهنده این است که به نحوی فساد از طرف هیئت رهبری کمیسیون انتخابات حمایت شده است.»
ناظر روند سبز نیز مطالبه پول توسط کمیشنران از نامزدان انتخابات ولایت کابل را تأیید کرده می‌گوید: «به یکی از نامزدان مورد حمایت این روند نیز مسئولان بلندرتبه کمیسیون انتخابات تماس گرفته و برای آمدن نام وی در لیست ابتدایی نامزدان پیروز، پول مطالبه کرده است.»
ناظر روند سبز در مورد فساد مالی کمیشنران به خبرگزاری مرکزی گفت: «اینها (کمیشنران) یک لیست مشخص را بوجود آورده بودند، در این لیست تعدادی از نامزدان که از پیش مشخص شده بودند توسط کمیشنران سه مرتبه-چهار مرتبه ملاقات شده و به آن‌ها گفته شده بود، نام شما در لیست ما است ما با شما مذاکره می‌کنیم شما را در لیست نامزدان برنده می‌آوریم که همانطور هم کردند.»
عتیق الله سهرابی، عضو «حزب حق و عدالت» و یکی از ناظران پروسه بازشماری آراء در مورد خرید و فروش رأی توسط کمیشنران کمیسیون انتخابات می‌گوید: «بیشترین کسانی که نام‌شان در لیست ابتدایی اعلام شده، کسانی بودند که با کمیشنرها معامله کرده بودند. آن‌هایی که رسما با کمیشنرها وارد معامله نشدند و از طریق هنگرها در پروسه بازشماری رای‌سازی کردند در لیست نیامدند، بلکه تنها کسانی شامل لیست ابتدایی شدند که با کمیشنرها معامله کردند.»
افرادی از کاندیدان معترض، صرافان سرای شهزاده، کارمندان برخی دفاتر سیاسی و کارمندان بانک‌ها داستان‌هایی در مورد برخی بستگان درجه یک کمیشنران کمیسیون انتخابات و کارمندان ارشد این‌کمیسیون بعنوان واسطه‌ی مدت پول با کاندیدان ویا نقل خبرهایی از اطرافیان کاندیدانی که شامل لیست ابتدائیه شده‌اند وجود دارد که مبالغی بین حداقل پنجصد هزار دالر تا یک میلیون و هشت‌صد هزار دالر برای قرار گرفتن در رأس لیست ردوبدل شده‌اند که به دلیل عدم ارائه سند ازسوی این افراد از انتشار اظهارات‌شان در این گزارش اجتناب گردید.
عدم برخورد جدی با کارمندان متقلب
در مورد عدم برخورد با کارمندانی که در پروسه‌ی بازشماری آراء به خرید و فروش رأی مبادرت می‌ورزیدند گزارش‌های زیادی منتشر شده است. این مورد ضمن آنکه از سوی نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی در کنفرانس‌های مطبوعاتی‌شان مطرح شده است؛ تصاویر، کلیپ‌ها و صداهای ثبت شده‌ی زیادی در اختیار خبرگزاری مرکزی نیز قرار گرفته اند که این موضوع را تأیید می‌کند.
ظاهر ابراهیمی یکی از ناظران احزاب سیاسی که پروسه‌ی بازشماری آراء حوزه انتخاباتی کابل را نظارت کرده بیان می‌دارد: «در حقیقت هیأت رهبری کمیسیون انتخابات به‌گونه‌ی سیستماتیک زمینه‌ی تقلب در انتخابات را فراهم ساخته بود. برای تفتیش و بازشماری سه گدام وجود داشت. وقتی کسی(کارمندی) را (هنگام تقلب) می‌گرفتیم به ریاست ۰۶۲ تحویل می دادیم. این کارمندان دستیگر شده حبس نمی‌شدند و مورد پیگرد قرار نمی‌گرفتند بلکه از این گدام که متقلب را می‌گرفتیم، فردایش می‌دیدیم که در گدام دیگر مشغول کار است.»
وی اذعان می‌کند: «کمیشنرها با متقلبین رابطه داشت. یکی از کاندیدان در درون گدام ها، ۱۴۰ نفر کارمند داشت.»
وی در پاسخ به درخواست خبرگزاری مرکزی مبنی بر افشای نام این نامزد گفت: «کسی که در نتیجه ابتدایی بلندترین رای را بدست آورده است.»
استخدام دوصد کارمند به‌صورت مشکوک به هدف سازماندهی تقلب
نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات می‌گویند، در جریان پروسه‌ی بازشماری حوزه انتخاباتی کابل در یک شب ۲۰۰ نفر به‌صورت مشکوک استخدام شدند که اکثر آن‌ها بی‌سواد یا کم سواد بودند.
نمایندگان نهادهای مدنی ناظر بر پروسه بازشماری آراء حوزه انتخاباتی کابل تصریح می‌کنند که این کارمندان توسط کمیشنرها و مسئولان دفتر ولایتی انتخابات کابل با مشوره هم استخدام شدند.
در عین‌حال، در قسمت قبلی گزارش به‌صورت مفصل بیان شد که افراد استخدام شده فوق، کارمندان کمیسیون انتخابات نه بلکه نمایندگان بعضی از نامزدان انتخابات پارلمانی کابل بودند که در تبانی با کمیشنران کمیسیون برای بالا و پایین بردن آراء برخی از نامزدان مشخص، به نام کارمند وارد پروسه‌ي بازشماری شده بودند.
ملاحظات سیاسی کمیشنران و دخالت ارگ
ناظران احزاب سیاسی تقلب و تخلفات گسترده در حوزه انتخاباتی کابل را تنها ضعف مدیریتی نمی‌دانند بلکه ناشی از تقلب سیستماتیک می‌دانند. آنان می‌گویند: «کمیشنران کمیسیون انتخابات به‌صورت عامدانه زمینه تقلب و فساد را در پروسه انتخابات ولایت کابل فراهم ساختند تا بتوانند از این فرصت بهره برداری شخصی کنند.»
در همین‌حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا» علاوه بر ضعف مدیریتی مسئولان رده‌بالای کمیسیون انتخابات، تقلبات گسترده در کابل را ناشی از ضعف مدیریتی نه بلکه تقلب سیستماتیکی می‌دانند که از سوی کمیشنران کمیسیون انتخابات در هماهنگی با ارگ ریاست جمهوری سازماندهی شده است.
یوسف رشید رئیس اجرائی فیفا می‌گوید: «درست است که در ساحات جنگی ما نمی توانستیم مدیریت خوب داشته باشیم و از آن ساحات انتظار هم نمی‌رفت ولی در کابل و شهرهای کلان که حداقل باید این‌گونه انتخابات مفتضح برگزار نمی شد. وضعیت داخل هنگرها و داخل گدام‌ها و ترمیم‌کاری‌های که در مخزن‌ها صورت می‌گیرند، مدیریت ضعیف را به نمایش نمی گذارند بلکه تقلب سیستمایتک را به نمایش می‌گذارند.»
نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات تصریح می‌کنند: «قطعا در انتخابات پارلمانی کابل تقلبات بسیار گسترده، رای‌سازی‌های بسیار آشکار و بی‌شرمانه انجام شده است. در زمنیه اسناد و مدارک کافی هم موجود است.»
ناظر «حزب متحد ملی افغانستان» در مورد تقلبات سیستماتیکی که از سوی کمیشنران کمیسیون انتخابات در حوزه انتخاباتی کابل سازماندهی شده بود، خاطرنشان می‌سازند: «مدیریت ضعیف مطرح نیست، بحث مهندسی انتخابات مطرح است. زمانی‌که نامزدان احزاب سیاسی بیشتر از ۱۲۰ الی ۱۱۵ نفر در درون کمیسیون اعتراض می کند که برادر هنگرهایت تبدیل شده به تجارتخانه آراء، کمیسیون اقدامی نمی‌کند و هیچ‌اصلاحی نمی‌آورد؛ وضعیت از بد کرده بدتر می شود.»
سید بشیر بشرمل اذعان می‌کند: «زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی و ناظرین احزاب سیاسی سه روز دروازه‌های هنگرها را بسته کرده بودند، هیچ‌گونه اقدام اصلاحی انجام نداد(کمیسیون) بلکه بدتر از بد نیز شد. این ضعف مدیریت نیست، این یک مهندسی سیستماتیک و مدیریت کردن وضعیت و تقلب است.»
چندی قبل روزنامه اطلاعات روز نیز در یکی از گزارش‌های تحقیقی خود افشاء کرد که فورمه‌های نتایج انتخابات پارلمانی کابل به‌گونه‌ی گسترده و غیرقابل توجیهی مورد دستبرد قرار گرفته است.
اطلاعات روز نوشت: «بررسی فورمه‌های نتایج انتخابات پارلمانی ولایت کابل که اطلاعات روز به آن دست یافته، نشان می‌دهد که آرای ۱۹ نامزد، در ۲۰ مرکز و ۳۸ مورد در شماری از محلات به‌گونه‌ی پرسش‌انگیزی افزایش یافته است. میزان مجموعی آرای این نامزدان در مطابقت با آرای فورمه نتایج روز انتخابات، ۷۱۶ رای است، اما این میزان رای در نتایج ابتدایی به ۱۱۳۰ رای رسیده است. مجموع تفاوت رای در این مورد ۴۱۴ رای است که ۳۷ درصد تفاوت را نشان می‌دهد.»
بر اساس این گزارش، به‌طور نمونه، «خان‌آقا رضایی»، یکی از نامزدان برنده در مرحله‌ی ابتدایی، در مرکز رای‌دهی «مسجد بالاقلعه» با شماره‌ی ۰۱۰۱۰۱۳ و در محل رای‌دهی ۰۲ مردانه در فورمه نتایج روز انتخابات ۲ رای گرفته اما در فورمه بازشماری نتایج ۱۱ رای به نام وی درج شده است.
این گزارش همچنان افشاء می‌کند که آراء برخی از نامزدان به‌طور مرموزی کاهش یافته است و این کاهش به هدف حذف برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی کابل عامدانه بوده است.
در گزارش خاطرنشان شده است: «بررسی۷۶ مورد نشان می‌دهد که آرای ۲۹ نامزد در شماری از محلات در ۴۶ مرکز رای‌دهی به‌گونه‌ی پرسش‌برانگیز کم شده است. میزان مجموعی آرای این نامزدان در مطابقت با فورمه‌ی نتایج روز انتخابات ۴ هزار و ۳۰۵ رای است اما در نتایج ابتدایی این مقدار به یک هزار و ۳۶۷ رای رسیده است. میزان مجموعی تفاوت آراء در این مورد ۲ هزار و ۹۳۸ رای است که ۶۸ درصد تفاوت را نشان می‌دهد.»
به‌طور نمونه حامد سلطانی در مرکز (۰۱۰۱۱۲۹) در محل مردانه با شماره ۰۲ در «لیسه نسوان سلطان راضیه» در فورمه‌ی نتایج روز انتخابات، ۱۴ رای گرفته است اما در فورمه‌ی بازشماری نتایج و نتایج ابتدایی، تعداد آرای وی کم شده و به ۷ رای رسیده است.
صندوق‌های «بی‌پدر و مادر»
قرار گزارش‌های موجود، پانزده درصد کل آراء مردم کابل به‌صورت بی‌سرنوشت در گوشه‌ی یکی از گدام‌های کمیسیون انتخابات افتاده است و به «صندوق‌های بی‌پدر و مادر» معروف شده‌اند.
احزاب سیاسی این نام‌گذاری و بی‌تفاوتی کمیسیون انتخابات در قبال حجم عظیمی از آراء کابل را اهانت به رأی‌دهندگان تلقی کرده، اظهار می‌کنند که این صندوق‌ها از سر تصادف بی‌سرنوشت نشده‌اند بلکه «تیم کوماندوی تقلب» در داخل کمیسیون با استفاده از تاریکی شب، برگه‌های نتایج، کتاب‌های ژورنال و مواد حساس این صندوق‌ها را دستبرد زده‌اند تا از ورود برخی از نامزدان به پارلمان آینده‌ی کشور جلوگیری کنند.
ناظران احزاب سیاسی می‌گویند: «پانزده فیصد آراء کل مردم کابل فعلا بدون اسناد و مدارک در هنگرهای کمیسیون انتخابات انداخته شده که کمیسیون انتخابات آنرا صندوق های بی‌پدر و بی‌مادر نام گذاشته که این یک توهین دیگر به تمام رای دهندگان در کابل است.»
به‌باور نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات، پانزده فیصد آراء کابل می‌تواند به تعداد زیادی از نامزدان کمک کند که به پارلمان آینده راه یابند و همین‌طور این پانزده فیصد کل آراء، اگر باطل شود از ورود نمایندگان واقعی مردم به پارلمان جلوگیری می‌کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان «فیفا»، ناظران احزاب سیاسی، نامزدان معترض و نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات پارلمانی کابل در این مورد اجماع نظر دارند که «انتخابات پارلمانی حوزه انتخاباتی کابل» پر از چالش، تخلف، فساد و تقلب سیستماتیک بوده و عملا امکان تفکیک آراء پاک از ناپاک وجود ندارد.
آن‌ها علاوه بر اینکه خواهان ابطال انتخابات پارلمانی کابل هستند و تأکید دارند، آندسته از کمیشنران کمیسیون انتخابات، رئیس دارالانشاء و رئیس IT که عامل فساد و تقلب سیستماتیک بوده‌اند باید به لوی ثارنوالی معرفی شوند تا در آینده کسی جرأت به بازی گرفتن پروسه‌های بزرگ ملی را نداشته باشند.
تهیه و ترتیب: یوسف نیکزاد
15,226 بازدید