شنبه 26 اسد، 1398

فساد و بحران بی‌اعتمادی در کمیسیون انتخابات

یکی از اهداف ایجاد نهادهای قانونگذار یا مجری قانون این است که از بحران‌های سیاسی و اجتماعی پیش‌گیری کنند؛ امّا در افغانستان برخی از این نهادها نه تنها بحران‌ها را جلوگیری یا حل و فصل نمی‌کنند بلکه در مواردی خود بحران‌های زیادی را به وجود می‌آورند.

کمیسیون انتخابات یکی از این نهادهای بحران‌زا در افغانستان است، این نهاد سیاسی در انتخاب رئیس و اعضای کمیسیون همیشه با چالش و اختلافات مواجه بوده است؛ دلیل عمده این چالش‌ها آن است که قانون‌گذاران، اصل تشکیل کمیسیون را در نظر گرفته‌اند بدون آن‌که سازوکار قانونی تشکیل آن را لحاظ بکنند. کمیسیون عنوان مستقل دارد و دولتی نیست؛ امّا رئیس و اعضای آن را شخص رئیس جمهور از میان تعدادی افراد پیشنهاد شده انتخاب می‌کند.

بدین صورت استقلال کمیسیون زیر سوال می‌رود. پای دولت که به میان آمد، احزاب و اشخاص متنفذ دیگر نیز برای نفوذ در این نهاد تلاش می‌کنند. احزاب و گروه‌های قوم‌گرا و حتّی برخی دولت‌های خارجی نیز برای داشتن نفوذ در این کمیسیون دست به کار می‌شوند. بدین ترتیب کمیسیون مستقل انتخابات که باید حافظ و امانت‌دار آرای مردم باشد، از هر شخص و نهاد و دولتی نمایندگی می‌کند به غیر از مردم. به همین علّت هر انتخاباتی که برگزار می‌کند، بحران‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی را در پی دارد.

از آخرین انتخاباتی که کمیسیون مستقل انتخابات برگزار کرده حدود سه ماه می‌گذرد؛ امّا این کمیسیون نه تنها نتایج نهایی آن را اعلام و نمایندگان جدید مردم را معرفی نکرده بلکه اکنون نتایج انتخابات پارلمانی در هاله‌ای از ابهام و اعتراضات گسترده بلاتکلیف مانده است.

در سه ماهی که از انتخابات پارلمانی گذشته همه روزه ما شاهد اعتراضات مردمی بوده‌ایم و این اعتراضات به چند ولایت هم محدود نمی‌شود. تقریباً از تمام ولایات و شهرهای کشور صدای اعتراض مردمی و نامزدان به گوش می‌رسد. کمیسیون شکایات انتخاباتی از دریافت بیش از 5 هزار شکایت خبر داده است. این در حالی است که شکایات ولایات و شهرهای دوردست به حساب نیامده است.

پس از اعلام نتیجه انتخابات کابل، نامزدان و تعدادی از رأی‌دهندگان دست به اعتراض و تظاهرات زدند و نتیجه اعلام شده را نپذیرفتند. کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه انتخابات کابل را بی‌اعتبار و باطل اعلام کرد. پس از درگیری کمیسیون‌های دوگانه انتخابات، تصمیم گرفته شد، صندوق‌های حوزه کابل بازشماری گردد.

در حوزه انتخابیه هرات، مدّت‌هاست نامزدان و بخشی از مردم در اعتراض به کارکرد کمیسیون و تقلّب در انتخابات دست به تحصن زده‌اند. روز شنبه 22 جدی نامزدان و هواداران‌شان به خیابان‌ها آمدند و با رد نتیجه اعلام شده، خواهان اجرای عدالت و بررسی دقیق انتخابات هرات از سوی دولت شدند. ثریا صبح‌رنگ، از نامزدان معترض هرات اظهار داشت که مردم خواهان عدالت هستند. حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات بالای مردم ستم نموده و به رای‌شان دستبرد زده‌اند.

وی بااشاره به اعتراض شهروندان هرات گفت: «اعتراض مردم تمام عملکردهای کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سؤال برده‌است.

وضعیت بلخ بهتر از هرات نیست. در آن ولایت نیز نامزدان، کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلّب و گرفتن رشوه و قوم‌گرایی متهم می‌کنند و خواهان بازشماری صندوق‌های رأی و اجرای عدالت می‌باشند. هم‌چنان نامزدان انتخابات بلخ، کمیسیون انتخابات را به عملکرد جانب‌دارانه و تقلّب به نفع قدرت‌مندان و پول‌داران متهم کرده‌اند.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات برای این‌که خود را از بحران انتخابات پارلمانی نجات دهد، پروسه انتخابات ریاست جمهوری را کلید زده و اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری را در 29 سرطان برگزار خواهد کرد؛ امّا ناظران سیاسی می‌گویند کمیسیون انتخابات در حالی که از حل مشکلات انتخابات پارلمان عاجز است، چگونه می‌تواند انتخابات مهم ریاست جمهوری را برگزار کند؟ این کار چیزی نیست مگر فرار به جلو و نجات خود از اعتراضات گسترده.

در همین حال برخی از احزاب و شخصیت‌های با نفوذ ضمن انتقاد از کارکرد کمیسیون انتخابات، خواستار اصلاح و بازسازی این کمیسیون شده‌اند. اتّحادیه اروپا که تامین کننده اصلی هزینه‌های انتخابات در کشور است نیز اعلام کرده  که تا اصلاحات در کمیسیون انتخابات صورت نگیرد، درباره هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گیری نخواهد کرد.

به تازگی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) اعلام کرده که در سطوح مختلف کمیسیون مستقل انتخابات فساد اخلاقی وجود دارد و از برخی نامزدان خانم در خواست رابطه جنسی صورت گرفته است.

رئیس و اعضای بنیاد انتخابات شفاف افغانستان طی یک نشست خبری روز پنج شنبه ( 20 جدی) از گرم شدن بازار خرید و فروش رای در داخل کمیسیون مستقل انتخابات از سوی تیم عملیاتی این کمیسیون خبر داد. نعیم ایوب‌زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف گفت، بزرگترین تخلف و فساد در مرکز داده‌های کمیسیون مستقل انتخابات صورت می‌گیرد و اوراق نتایج روز برگزاری انتخابات تا اوراق نتایج ابتدایی، تفاوت‌های فاحشی دارد.

مورد دیگری که کمیسیون انتخابات بدان متهم شده جناح‌گرایی و قوم‌گرایی می‌باشد. با توجّه به نفوذ احزاب و رهبران قومی در میان اعضای کمیسیون بعید نیست که چنین چالشی نیز وجود داشته باشد.

در کشور جنگ‌زده چون افغانستان، برگزاری انتخابات کاری است بسیار دشوار و پر هزینه؛ هم هزینه‌های انسانی دارد و هم هزینه‌های مالی که باید از کشورهای خارجی گرفته شود. طبق گزارش رسانه‌ها در جریان انتخابات پارلمانی سه ماه پیش 200 حمله تروریستی از سوی گروه‌های تروریستی؛ خصوصاً طالبان انجام شد. در این حملات 36  تن کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند.

طالبان انگشت چندین رأی دهنده را بریدند. با وجود این هزینه‌های مالی و جانی، انتخابات توسط کمیسیون برگزار کننده آن این چنین به بازی گرفته می‌شود. دولت وحدت ملی که شعار مبارزه با فساد اداری را سرلوحه کاری خود قرار داده است، لازم است گام قاطع برای تصفیه کمیسیون مستقل انتخابات از عناصر فاسد بردارد و با این کار خود، دست فاسدان و خائنان را از دسترسی به امانت مردم کوتاه کند.

انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان ۱۳۹۷ برگزار شد. این در حالی است که انتخابات شوراهای ولایتی و همچنان انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی-که قرار بود همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار شود-به تعویق افتاده است. انتخابات پارلمانی همچنان برای مدت سه و نیم سال به دلایل متعددی از جمله ناامنی، پیشنهاد احزاب سیاسی برای تغییر نظام انتخابات، ثبت نام رای دهندگان، به تاخیر مواجه شد.

بنابراین به نظر می‌رسد که کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به موارد ذکر شده از توانایی لازم برای برگزاری انتخابات و جلوگیری از فساد برخوردار نبوده و نیازمند اصلاحات است.

جمال الدین غیاثی

2,461 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019